وزارت در آینه قوانین و مقرراتبيشتر

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 
از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
مصوب 15/10/89
ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميشود:
 الف ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات و مراكز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب با رعايت موازين شرعي و امنيتي كشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بينالملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونهاي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخصهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در صنعت فناوري اطلاعات كشور به ويژه بخش نرمافزار و امنيت بايد به گونهاي ساماندهي شود كه سهم اين صنعت در توليد ناخالص داخلي در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.
    آئيننامه اجرائي اين بند مشتمل بر حمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
  ب ـ كليه دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند ضمن اتصال به شبكه ملي اطلاعات و توسعه و تكميل پايگاههاي اطلاعاتي خود حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات خود را در مراكز داده داخلي با رعايت مقررات امنيتي و استانداردهاي لازم نگهداري و به‌روزرساني نمايند و بر اساس آئيننامه اجرائي كه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد نسبت به تبادل و به اشتراكگذاري رايگان اطلاعات به منظور ايجاد سامانههاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري در اين شبكه با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات اقدام نمايند.
ماده182ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني، « شوراي آمايش سرزمين» با مسؤوليت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با شرح وظايف اصلي ذيل تشكيل مي‌شود:
 الف ـ تدوين، تصويب و نظارت بر استقرار « نظام يكپارچه برنامه‌ريزي و مديريت توسعه سرزميني» و تنظيم روابط اركان اصلي آن.
 ب ـ بررسي و تصويب برنامه‌ها و طرحهاي توسعه سرزميني در سطوح ملي، منطقه‌اي و استاني و نظارت بر اجراي آنها.
 دو نفر از اعضاء كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.
  آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرح وظايف تفصيلي، مسؤوليتها، اختيارات و اركان شورا حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد معاونت (دبيرخانه) به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 تبصره ـ تركيب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد كشاورزي، اقتصادي و دارائي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي  به انتخاب ئيس‌جمهور.
ماده203ـ در راستاي تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها، وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند به‌گونه‌اي كه تا پايان برنامه طرحهاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجراء گردد.
 تبصره ـ طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، به كارگيري بسيج و نيروي مردمي است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي براساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت مي‌پذيرد.
 ماده 205ـ وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني اقدامات زير را انجام دهد:
 الف ـ ارتقاء كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير.
 ب ـ پيشگيري و مقابله با فساد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرائم سازمان‌يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري
 ج ـ ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هرچه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور
آئين‌نامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده206ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چهارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط در خصوص مورد ذيل اقدام قانوني به عمل آورد:
 الف ـ تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور.
 تبصره ـ كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌نمايند موظفند نسبت به در اختيار قراردادن بانكهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقه‌بندي‌شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمايند.
 ب ـ تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندي‌شده
 ج ـ تشكيل كميسيون ويژه‌اي مركب از دستگاه‌هاي اصلي ذي‌ربط براي تهيه و اجراي طرح جامع مبارزه با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) و تعيين وظايف هريك از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروريسم زيستي (بيوتروريسم) به صورت يك اصل نهادينه‌شده در كشور تا پايان برنامه.
 تبصره ـ كميسيون مذكور موارد نيازمند قانون در زمينة بيوتروريسم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند.
 ماده231ـ به منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‌اي و امنيت فناوريها و اجراي سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات، اقدامات ذيل انجام خواهدگرفت:
 الف ـ كليه دستگاه‌هاي اجرائي، نهادهاي عمومي و شركتهاي غيردولتي داراي زيرساختهاي حياتي موظفند به منظور امن‌سازي زيرساختها و حفظ امنيت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الكترونيك در چهارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) تا پايان سال دوم برنامه امنيت فضاي تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.
 ب ـ كليه دستگاه‌هاي اجرائي و اشخاص حقوقي ارائه‌دهنده خدمات عمومي موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجراي سامانه مديريت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجراي دستورالعملها و استانداردهاي « افتا» از سال اول برنامه اقدام نمايند.
 تبصره1ـ وزارت اطلاعات با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعملهاي لازم براي « افتا» را به صورتي در شش‌ماهه اول برنامه با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين نمايد كه حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ريالي تجهيزات و نرم‌افزارهاي « افتا» تا پايان سال دوم برنامه از توانمندسازي شركتهاي غيردولتي داخلي تهيه شود.
 تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجراي اين ماده را با همكاري وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هر ساله به كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگی و شغلی خود اسناد طبقه بندی شده و محرمانه دولتی را يافتيد، مراتب را به تلفن 113 ستاد خبری وزارت اطلاعات گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستی 113 بيندازيد.
جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات
سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین