وزارت در آینه قوانین و مقررات
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
 
از قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
مصوب29/2/87  
(تاييدموافقت با مصلحت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام7/8/90)
ماده3- دستگاه‌هاي مشمول بند الف و ب و ج ماده 2 اين قانون و مديران و مسوولان آن ها مكلفند:
الف-كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخص‌هاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاه‌ها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطايي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاه‌هاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.
ايجاد ديدارگاه‌هاي الكترونيك مانع از بهره‌برداري روش‌هاي مناسب ديگر براي اطلاع‌رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.
ب-متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قرردادها را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.
تبصره1-قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
ماده 4-به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه‌هاي اجرايي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد با كسب مجوز قضايي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.
تبصره1-وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي كلان ضابط قوه قضائيه محسوب مي‌شود.
تبصره 2-وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.
ماده 6-هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.
تبصره1-.........
تبصره2-........
تبصره 3-دستگاه‌هاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و موسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.
تبصره4-هيأت مي‌تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد. تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست مأموريت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرايي، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسي كل كشور با همكاري ساير دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره 5-............
تبصره 6-............
ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:
الف: ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين نامه اجرايي مشخص ميكند.
آيين‌نامه اجرايي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ب-ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.
ماده 17- دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف-........
ب-..........
ج-..........
د-...........
تبصره- اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.