وزارت در آینه قوانین و مقررات
قانون جرايم رايانه‌اي
 
از قانون جرايم رايانه‌اي    
مصوب 5/3/88
 
ماده3-هر كس به طور غير مجاز نسبت به داده هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه هاي رايا نه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد:
الف) دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (20000000) تا شصت ميليون (60000000) ريال يا هردو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1-داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند.
تبصره 2-آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 22-قوه قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نماينده وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات،دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعاتو ارتباطاتبه انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه( كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهده دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره1-جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2- كارگروه (كميته) موظف است به شكايت راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم گيري كند.
تبصره 3- كارگروه (كميته) موظف است هر 6 ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.